وعقب الاجتماع أسف اللقاء التشاوري لما آلت إليه عملية تأليف الحكومة والتأخير في إنجازها من خلال تقديم صيغة حكومية تخرج عن وحدة المعايير وتحمل في طياتها أفخاخاً تضرب التوازن ولا تحترم نتائج الانتخابات التشريعية وتضخم أحجاماً وتستأثر في تمثيل المكون الوطني وتتبنى مطالب ذات سقوف عالية وتحتمي وراءها لعرقلة عملية التأليف وتأخذ البلاد رهينة لتلك المطالب .

وفي بيان له أكد اللقاء أن سياسة تكبير الأحجام من ناحية والاستئثار بالتمثيل واستبعاد من له حيثية شعبية وازنة داخل مكونه الوطني لفرض أحادية تمثيلية من ناحية أخرى هو المعطل الحقيقي لولادة الحكومة.

وأضاف اللقاء إن "إبقاء البلاد دون حكومة لمدة زمنية طويلة تضر بالوطن وبمؤسساته الدستورية وبالعلاقات بين مختلف المكونات الوطنية ويدفع بالبلاد نحو المجهول  في وقت تمر به المنطقة بمنعطفات خطيرة قد تمس بمستقبل لبنان أكان في القضية الفلسطينية وتوطين الفلسطينيين أم بالمسألة السورية ومعالجة موضوع النازحين".

وشدد اللقاء على أن لبنان بأمس الحاجة لحكومة وحدة وطنية تجابه التحديات وتمنع التوطين.